«المحافظين»: قانون التأمينات الاجتماعية الجديد يهدر حق عمال القطاع الخاص

قال شعبان خليفة، رئيس لجنة العمال المركزية بحزب المحافظين، إن تعديل الحكومة بعض مواد قانون التأمينات الموحد رقم 148 لسنة 2019، أثار العديد من التساؤلات بين 24 مليون عامل بالقطاع الخاص والعمالة الغير منتظمة، وبالأخص مواد المعاش المبكر.

وأضاف خليفة :«على الحكومة إرسال رسالة طمئنة، للشارع العمالى خاصة قبل إصدار البرلمان تعديل على اللائحة التنفيذية للقانون، بمعالجة المشكلات الموجودة فيه، والتى تؤدى إلى ظلم واضح للعاملين بالقطاع الخاص، لأن معدل الأمان الوظيفى فى هذا القطاع معدومة».

ولفت إلى أن قانون التأمينات الاجتماعية، مهدد بعدم الدستورية لتعارضه مع قانون الخدمة المدنية، وبالأخص مواد الخروج للمعاش، موضحًا أن القانون يخالف المادة 53 من الدستور التى تنص على عدم التمييز بين المواطنين

وتابع: «القانون الجديد لم ينص على استبدال المعاش كما كان فى القانون السابق رقم ٧٩ لسنة 1975، متجاهلا إعادة تسوية المعاش للعائدين من الخارج عند رد تعويض الدفعة الواحدة عن سنوات اشتراكه، واعتبار التعويض ضمن سنوات الاشتراك».

وأشار إلى أن إغفال تأمين البطالة الذى نص عليه القانون فى المادة ٨٥، الأمر الذي ينتقص من حقوق العمال فى القانون.