«المحافظين» يطالب بصدور تشريع قانوني يجرم استخدام الأسمدة الكيماوية

قال نادر فصيح رئيس لجنة الزراعة بحزب المحافظين، إنه لابد من استبدال المبيدات الكيماوية ببدائل الأسمدة العضوية المنتجة من بقايا المحاصيل الزراعية والاستفادة منها، مطالبًا بصدور تشريع قانوني يحرم ويجرم كل من يستخدم الأسمدة الكيماوية الضارة، وعدم تداولها في الأسواق المصرية وحظر استيرادها وبيعها، وإن كان لابد منها يجب التعريف بفترة الأمان المسموح بها بعد الاستخدام.

وأضاف «فصيح»: «أن العالم في الفترة الأخيرة اتجه إلى إنتاج غذاء صحي وآمن خالي من الكيماويات للحفاظ على صحة المواطن، مشيرًا إلى زيادة الطلب في الآونة الأخيرة على هذا النوع من الغذاء، وخاصة من مصر لما تتمتع به من إنتاج عالي الجودة في معظم المحاصيل، مثل: «البطاطس – الفراولة – العنب – الفاصوليا – الطماطم – الفلفل».

وأوضح :« أن العقبة الوحيدة أمام زيادة الصادرات هي وجود متبقيات الأسمدة عند التحليل، لذا كان لزاما علينا صدور هذا التشريع، خاصة في ظل اشتراط الاتحاد الأوروبي وجود قانون للزراعة العضوية كشرط أساسي للاستيراد من مصر، مع بداية العام المقبل 2020» .

وطالب رئيس لجنة الزراعة بالحزب، بإصدار نشرة سنوية من قبل وزارة الزراعة مدرج بها أسماء كل الأسمدة والمبيدات المسموح بها والممنوعة وتوزيعها على كل المزارعين حتى لا يُغرر بهم، وأن يكون هناك متابعة دورية ورقابة قوية على المحلات والمصانع وكذلك المزارع المستخدمة لها من قبل وزارة الزراعة والإرشاد الزراعي لتوجيه المزارعين وتعريفهم بتلك الاسمدة العضوية، وكيفية إنتاج غذاء صحي ونشر هذا الفكر وتعميمه من خلال وسائل الإعلام المختلفة واستضافة خبراء، وعمل ندوات في أماكن الجمعيات الزراعية والإرشاد الزراعي في كل القرى والنجوع.

الجدير بالذكر أن لجنة الزراعة بمجلس النواب، وافقت، في اجتماعها اليوم، الثلاثاء، على مشروع قانون تنظيم إنتاج وتداول المنتجات العضوية، المقدم من الحكومة
يذكر أن الحزب يعمل على وضع استراتيجية واضحة وتوازن بين المتطلبات العاجلة ومتطلبات الأجيال القادمة وفي نفس الوقت توازن بين الاستهلاك ومتطلبات الأمن القومي.