بعد إلغاء قرار وزاري.. “المحافظين” يطالب “النواب” بسن تشريع ينظم الرؤية الأبناء لتلافي عيوب القانون القديم

طالبت نيفين عزت، المسئول القانوني بلجنة المرأة بحزب المحافظين، بضرورة تدخل مجلس النواب لوضع تشريع مناسب أو اصدار وزير العدل قرار أخر ينظم فيه حق رؤية الأبناء، إذا أيدت المحكمة الإدارية العليا حكم إلغاء القرار الوزاري المنظم لرؤية الصغير.
وقالت “عزت”، إن الحكم ألغى قرار وزير العدل الذي ينظم فيه أماكن تنفيذ الرؤية الأربعة، ومواعيد الرؤية، ولم يتعرض لحق الرؤية لأنه نص قانوني وليس قرار إداري بجانب أن الحكم رفض الاستضافة، كما أن الحكم ألغى قرار وزير العدل حتى لا يكون القاضي مقيد بمكان معين أو وقت معين وتركها حسب تقديره، وهذا ليس بالضرورة أن يتحكم في أن تتم الرؤية بمنزل الأب، لأن الرؤية تتم في حضور الحاضن، ولا يجوز قانونا اجبار الحاضن على دخول مسكن أو مكان خاص.
وأضافت، أنه اذا أيدت المحكمة الادارية العليا ستصبح سلطة قاضي الموضوع سلطه تقديرية أي أن كل واقعة تختلف عن الأخري، فيطبق القاضي القانون الأمثل الواقعة محل النزاع، وبالتالي لابد من اصدار قرار وزاري جديد أو قانون جديد يتلافى العوار والأخطاء الجسيمة الموجودة بالقانون القديم، مثل مساهمة وزارة التضامن مع وزارة العدل في تنظيم الرؤية، واستشارة الأخصائيين النفسيين والاجتماعيين لمراعاة الجانب النفسي والاجتماعي للمحضون لتحقيق المصلحى الفضلى له.
وكان القرار رقم 1087لسنة 2000 المنظم لرؤية المحضون الصغير قام بتحديد الأماكن الأربعة للرؤية وترك سلطة القاضي لتحديد مكان الرؤية، وقصر حق الرؤية للطرف غير الحاضن علي مراكز الشباب مدة لا تتجاوز 3 ساعات وبدون عقاب رادع في حال الامتناع الطرف الحاضن عن التنفيذ.