«عمال المحافظين» تناقش أزمة «تسويات الموظفين العاملين بالجهاز الإداري بالدولة»

Categories: فاعليات

نظمت لجنة العمال المركزية بحزب المحافظين، أمس الأربعاء، ندوة لمناقشة «تسويات الموظفين بالجهاز الإداري بالدولة»، وذلك في المقر الرئيسي بميدان طلعت حرب.
وتتضمن الندوة عدة محاور أهمها :«مشكلة التسويات للموظفين في الجهاز الإداري لدولة، ومشاكل التمريض في مصر، والتى تشمل رفع قيمة بدل العدوى، وصرف لمن لا يتم صرفه حاليًا 15 جنيهًا للمرضة، وتحسين أجور العاملين بالتمريض والمستشفيات الجامعية والمعاهد التعليمية، فضلًا عن مناقشة صرف حافز لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، إضافة إلي زيادة عدد ساعات العمل للعاملين بالتمريض في الشفت المسائي بمستشفيات وزارة الصحة»
.
وبدوره قال شعبان خليفة رئيس لجنة العمال المركزية بالحزب، إنه في الآونة الآخيرة ظهرت مشكلة «التسويات» للعاملين بالجهاز الإداري لدولة على مؤهلات عليا أثناء العمل قبل وبعد صدور قانون الخدمة المدنية رقم (81) لسنة 2016.

وأكد «خليفة» على أهمية الاستماع إلي مشاكل الموظفين الممثلين عن شركات الجهاز الإداري للدولة.

في هذا الصدد قال ممثل الشركة القابضة لمياه الشرب، إن مشكلتنا تتمثل في إبرام الشركة لعقود مع 1500 عامل حاصلين على مؤهلات متوسطة، إلا أنهم أثناء الخدمة تمكنوا من رفع مؤهلاتهم إلي مؤهلات عاليا ومع ذلك رفضت الشركة تحسين أوضعهم الوظيفية والمالية.

فيما قال ممثل موظفى الجمارك أن مشكلتهم تكمن في رفض مصلحة الجمارك التسوية لخريجى كلية الأداب، على الرغم من تسوية لعدد من الموظفين من كليات أخري.

بينما كانت أزمة النقل العام حسبما ذكر ممثلها:« رفض التسوية بحجة الحاجة إلي فنين على الرغم من عمل الكثير من الفنين في الإدارة ».

في هذا الصدد قال ممثل المعلمين :« أن العالم بعد الحرب لعالمية الثانية أصبح يوجه كافة اهتمامته إلي التعليم والصحة في حين وجود عجز كبير في عدد المعلمين في الدولة»، منوهًا إلي ضرورة مناقشة هذا الأمر.

فيما أشار ممثل الحديد والصلب، إلي وجود 7800 عامل بالجهاز الإداري، المجموعة التى تم تسويتها 123 عامل من أصل 7800 منهم 60 عامل يشغلوا وظائف إدارية، المشكلة إنه من 2011 حتى الآن يكون هناك مراوغة بين الإداريين والفنين.

بينما أوضح ممثل عن موظفي وزارة الصحة أن أزمة الوزارة هو تطبيق القانون على الموظفين بالجهاز الإداري لدولة بأثر راجعى، بينما جاء أزمة تسوية الرائدات والريفيات في رفض الوزير المختص التسوية لهم بحجة عدم وجود عجز في الرائدات.

أما عن أزمة التمريض كانت تضارب القرارات الخاصة بالعاملين في التمريض، خاصة أن قانون المهن الطبية يطبق في جهة دون غيرها.
وبدوره قال الدكتور خالد سمير نائب رئيس الحزب لشؤون الصحة، إن القانون ينظم العلاقة بين المجتمع ومصالح الفرد، لذلك قدمنا 3 محاور تشمل :«تسوية المؤهل أثناء الخدمة، لكن لابد أن يكون في مجال التخصص دون الإضرار بالهيكل الإداري».

وأضاف “سمير”:« أن أي مؤهل يحصل عليه الموظف أثناء الخدمة في التخصص له حق فيه لكن بمراعاة الهيكل الوظيفي لوجود وظيفة خالية ويطرح في إعلان داخلي، إضافة إلي مؤهل غير التخصص الذي له نفس الحق في التخصص الأخر ويطرح خارج المؤسسة».

وأشار إلي الحاصلين على شهادة قبل التعيين وتقدم بمؤهل أقل ليس له الحق في التسوية، موضحًا أن مشكلة التمريض هي مشكلة ثقافية ففي الخارج 80 دولار في الساعة لتمريض، لذلك لابد من تغير هذا الفكر في مصر .

في سياق متصل قال مصطفى كمال الدين حسين عضو لجنة التعليم والبحث العلمي، إن الجهاز التنفيذي بالدولة ييحمل الكثير من الفساد، والذي يعلو إلي كل المناصب وينتشر بين العمال أيضًا، لافتًا إلي أن العمال ليسوا فقط من يضيع حقوقهم، ولكن الكثير من الأطباء والمهندسين والمدرسين يلجوا إلي الهجرة.
وأكد «حسين» على أن التوصيات التي ستخرج بها الندوة سيتم التقدم باستجواب بها للحكومة.
وانتهت الندوة إلى العديد من التوصيات، أهمها :« تعهد جورج إسحاق عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، بتنظيم ندوة في اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لمناقشة مشاكل التسويات ورفعها لرئيس الجمهورية، عدم التسوية للحاصلين على مؤهل قبل الخدمة والمعيين على قانون رقم (81)، مع التسوية للحاصلين على مؤهل أعلى قبل الخدمة والمعينين قبل81، تعهد النائب مصطفى كمال الدين حسين بتقديم استجواب للحكومة في البرلمان بعد لعدم الانتهاء من التسوية للعاملين في أغلب الجهاز الإداري لدولة ».

وحضر الندوة النائب مصطفى كمال الدين حسين عضو مجلس النواب، والدكتور خالد سمير نائب رئيس الحزب لشؤون الصحة، وجورج إسحاق عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، فضلًا عن مشاركة عدد من ممثلي الجهات الإدارية في الجهاز الإداري لدولة .

يذكر أن الحزب يعمل على تحقيق نقلة نوعية في حياة الأسرة المصرية اجتماعيا واقتصاديا وثقافيا والنهوض بمستوى الطبقات الوسطي والدنيا في المجتمع المصري وتحقيق الحياة الكريمة من خلال المساواة في توزيع الفرص واعلاء قيمة الأخلاق وحقوق المواطنة والقضاء على المحسوبية واستغلال النفوذ.