“عمال المحافظين” تنظم ندوة تعريفية بمبادئ الحزب بأمانة جنوب القاهرة

Categories: فاعليات

نظمت لجنة العمال بحزب المحافظين ندوة تعريفية عن مبادئ الحزب، بحضور الدكتور خالد سمير نائب رئيس الحزب لشؤون الصحة وشعبان خليفة رئيس لجنة العمال والفلاحين.

وقال الدكتور خالد سمير، نائب رئيس حزب المحافظين للصحة، إن الأحزاب دورها الأساسي يتمثل في الحفاظ على النظام الديمقراطي بخلاف ما يتصور البعض، مشيرًا إلى أن تفعيل دور الأحزاب الحقيقي في الحياة السياسية عن طريق تمثيل الفئات والآراء والاتجاهات المختلفة لدى المواطنين في أي مجتمع، ووجودها يمثل صمام الأمان في أي دولة ذات نظام ديمقراطي.

وأضاف سمير، في كلمته خلال اجتماع لجنة العمال وذوي الإعاقة بأمانة جنوب القاهرة، أن المخاطر التي تواجه الحدود المصرية من كل جانب سواء الغربية في ليبيا وكذلك في العلاقات بين القاهرة وأديس أبابا فيما يتعلق بوصول المفاوضات في ملف سد النهضة بسبب حالة الانغلاق السياسي، وتعامل السلطة الحالية بشكل أحادي دون أي مشاركة للأحزاب السياسية، لافتًا إلي أن الاتفاقيات التي شاركت فيها مصر كاتفاق المبادئ الخاص بليبيا لم يعرض حتى الآن على البرلمان.

وتابع، أن مصر لم تعرف في تاريخها المعاصر تعددية حزبية حقيقة سوى في الفترة من 1923 عقب صدور أول دستور مصري، والذي يعد أهم دستور كتب وطبق في مصر حتى عام 1952 بعد الإطاحة بالنظام الملكي.

وأوضح سمير، أن من أهم المبادئ التي ينادي بها حزب المحافظين، هو الحفاظ على الهوية الوطنية المصرية، وكذلك مبدأ التداول السلمي للسلطة وفق النظم الديمقراطية التي نص عليها الدستور المصري، مشيرًا إلى أن مصر في حاجة ماسة لدستور جديد، لأن الدستور الحالي “لا يصلح” أن نطلق عليه دستور لأنه مخالف للقواعد القانونية والمبادئ والأسس الصحيحة التي تبنى عليها الدساتير، كمبدأ الفصل بين السلطات.

خالد سمير: الأحزاب صمام أمان الدول والدستور الحالي “لا يصلح”

قال الدكتور خالد سمير، نائب رئيس حزب المحافظين للصحة، إن الأحزاب دورها الأساسي يتمثل في الحفاظ على النظام الديمقراطي بخلاف ما يتصور البعض، مشيرًا إلى أن تفعيل دور الأحزاب الحقيقي في الحياة السياسية عن طريق تمثيل الفئات والآراء والاتجاهات المختلفة لدى المواطنين في أي مجتمع، ووجودها يمثل صمام الأمان في أي دولة ذات نظام ديمقراطي.

وأضاف سمير، في كلمته خلال اجتماع لجنة العمال وذوي الإعاقة بأمانة جنوب القاهرة، أن المخاطر التي تواجه الحدود المصرية من كل جانب سواء الغربية في ليبيا وكذلك في العلاقات بين القاهرة وأديس أبابا فيما يتعلق بوصول المفاوضات في ملف سد النهضة بسبب حالة الانغلاق السياسي، وتعامل السلطة الحالية بشكل أحادي دون أي مشاركة للأحزاب السياسية، لافتًا إلي أن الاتفاقيات التي شاركت فيها مصر كاتفاق المبادئ الخاص بليبيا لم يعرض حتى الآن على البرلمان.

وتابع، أن مصر لم تعرف في تاريخها المعاصر تعددية حزبية حقيقة سوى في الفترة من 1923 عقب صدور أول دستور مصري، والذي يعد أهم دستور كتب وطبق في مصر حتى عام 1952 بعد الإطاحة بالنظام الملكي.

وأوضح سمير، أن من أهم المبادئ التي ينادي بها حزب المحافظين، هو الحفاظ على الهوية الوطنية المصرية، وكذلك مبدأ التداول السلمي للسلطة وفق النظم الديمقراطية التي نص عليها الدستور المصري، مشيرًا إلى أن مصر في حاجة ماسة لدستور جديد، لأن الدستور الحالي “لا يصلح” أن نطلق عليه دستور لأنه مخالف للقواعد القانونية والمبادئ والأسس الصحيحة التي تبنى عليها الدساتير، كمبدأ الفصل بين السلطات.
خالد سمير: الأحزاب صمام أمان الدول والدستور الحالي “لا يصلح”

قال الدكتور خالد سمير، نائب رئيس حزب المحافظين للصحة، إن الأحزاب دورها الأساسي يتمثل في الحفاظ على النظام الديمقراطي بخلاف ما يتصور البعض، مشيرًا إلى أن تفعيل دور الأحزاب الحقيقي في الحياة السياسية عن طريق تمثيل الفئات والآراء والاتجاهات المختلفة لدى المواطنين في أي مجتمع، ووجودها يمثل صمام الأمان في أي دولة ذات نظام ديمقراطي.

وأضاف سمير، في كلمته خلال اجتماع لجنة العمال وذوي الإعاقة بأمانة جنوب القاهرة، أن المخاطر التي تواجه الحدود المصرية من كل جانب سواء الغربية في ليبيا وكذلك في العلاقات بين القاهرة وأديس أبابا فيما يتعلق بوصول المفاوضات في ملف سد النهضة بسبب حالة الانغلاق السياسي، وتعامل السلطة الحالية بشكل أحادي دون أي مشاركة للأحزاب السياسية، لافتًا إلي أن الاتفاقيات التي شاركت فيها مصر كاتفاق المبادئ الخاص بليبيا لم يعرض حتى الآن على البرلمان.

وتابع، أن مصر لم تعرف في تاريخها المعاصر تعددية حزبية حقيقة سوى في الفترة من 1923 عقب صدور أول دستور مصري، والذي يعد أهم دستور كتب وطبق في مصر حتى عام 1952 بعد الإطاحة بالنظام الملكي.

وأوضح سمير، أن من أهم المبادئ التي ينادي بها حزب المحافظين، هو الحفاظ على الهوية الوطنية المصرية، وكذلك مبدأ التداول السلمي للسلطة وفق النظم الديمقراطية التي نص عليها الدستور المصري، مشيرًا إلى أن مصر في حاجة ماسة لدستور جديد، لأن الدستور الحالي “لا يصلح” أن نطلق عليه دستور لأنه مخالف للقواعد القانونية والمبادئ والأسس الصحيحة التي تبنى عليها الدساتير، كمبدأ الفصل بين السلطات.