لمواجهة الغلاء.. «المحافظين» يطالب الحكومة بصرف علاوة الـ10% لعمال القطاع الخاص

طالب شعبان خليفة، رئيس لجنة العمال بحزب المحافظين، الحكومة بصرف الـ10% علاوة غلاء المعيشة لعمال القطاع الخاص، لمواجهة ارتفاع الأسعار وذلك عقب تحريك الدولة أسعار المشتقات النفطية، والتى سيترتب عليها زيادة فى كل متطلبات المعيشة.

وقال “خليفة”، إنه لابد من تحمل وزارة القوى العاملة مسئوليتها السياسية تجاه العاملين بالقطاع الخاص، بدعوة ممثلين العمال وأصحاب الأعمال للاجتماع والاتفاق على إقرار الـ10% العلاوة، حسب النهج التى تنتهجه الوزارة كل عام منذ عام 1987، ووفاء لالتزام الوزارة بمسؤولياتها تجاه عمال القطاع الخاص كل عام، أنه بمجرد انتهاء البرلمان من اقرار العلاوة للمخاطبين ولغير مخاطبين بقانون الخدمة المدنية، تقوم الوزارة على الفور بدعوى ممثلين العمال وأصحاب الأعمال لاجتماع لإقرار العلاوة.

وأضاف، أن القانون يلزم الخزانة العامة للدولة بسداد 160.5 مليار جنيه سنويًا للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى لمدة 50 عامًا، بزيادة سنوية قيمتها 5.7% مركبة، مقابل تحمُّل الهيئة التزامات الخزانة العامة الحالية والمستقبلية في المعاشات القائمة وزيادة المعاشات السنوية، لافتًا إلى أن هذه المادة تلزم الخزانة بسداد 321 مليار جنيه سنويًا للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى لمدة 25 سنة بزيادة سنوية قيمتها 7% مركبة وتزيد النسبة 1% كل 5 سنوات.

كما طالب “خليفة”، بشطب المبالغ المستحقة للتأمينات لدى الخزانة العامة وبنك الاستثمار وعوائدها السنوية بإجمالى 696.495 مليار جنيه لعدة أسباب، أبرزها رفع سن المعاش لمعالجة العجز المالي والاكتوارى في نظام المعاشات، لتكون سن الـ60 للعاملين لدى الغير والعاملين المصريين بالخارج، قابلة للزيادة لتكون 65 في أول يوليو 2040 بالتدرج، ووضع الحد الأدنى للمعاش بـ65% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني بدلًا من المبلغ المحدد الآن بقيمة 900 جنيه.

وأوضح أنه يجب وضع الحد الأدنى للمعاش ب80% من الحد الأدنى للأجور الذى أقرته الحكومة، فضلًا عن منح حوافز تشجيعية للتأمين على العمالة غير المنتظمة، مثل تحمُّل الخزانة العامة حصة صاحب العمل لهم، وزيادة المعاش بحد أقصى 15% ليتناسب مع التضخم ومستوى المعيشة.